هذا المؤتمر هو المؤتمر الثامن والعشرون للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ينعقد اليوم ويشرف بحضوركم ومساهمتكم.
ويعالج هذا المؤتمر موضوعا هاما متصل بالسياسة الاقتصادية ويسهم في النهوض بالاقتصاد المصري بالتغلب على نقاط الضعف ومنها ضعف القطاع التصديري على النمو.
ويتوقف مواجهة هذا الضعف على تعظيم الصناعة في التنمية بعد ان فقدت الزراعة دورها الرئيسي وتعرض قطاع السياحة وغيره من القطاعات لتحديات كثيرة.
فلا شك ان التصنيع جزء هام من عملية التنمية التي تهدف الى تصحيح الاختلالات الهيكلية . لهذا كان الهدف التاسع للتنمية المستدامة الذى تم اعتماده فى 26 سبتمبر لسنة 2015 ينص على تحفيز التصنيع الشامل والمستدام وأن التنمية لن تحدث دون تصنيع .
كما اكد إعلان ليما الذى اعتمدته الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على انه يمكن القضاء على الفقر من خلال النمو الصناعي والاقتصادي. وقد اكد تقرير التنمية الصناعية لعام 2016 على انه يمكن تحقيق التصنيع السريع والشامل والمستدام اذا ما قام صانعو السياسات بتيسير وتوجيه عملية التصنيع بحزم.
واعتمادا على النمو الصناعي قامت استراتيجية التصنيع من اجل التصدير موضوع هذا المؤتمر لتحقيق اهداف اقتصادية هامة تتمثل اهمها فى رفع معدل النمو الاقتصادي عن طريق زيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة للاستفادة من حصيلتها والاستفادة من القيمة المضافة الناتجة عن التصنيع والاعتماد على الميزة النسبية المحلية للدول النامية فيما يتعلق بتوفير مدخلات الصناعة من المواد الاولية والتغلب على ضيق السوق المحلية والتوجه نحو الاسواق الخارجة وتنويع الصادرات واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها محليا .
ولاشك ان استراتيجية التصنيع من اجل التصدير تقابلها صعوبات عديدة على رأسها عدم قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الاسواق الخارجية وارتباط الانتاج الصناعي بتقلبات الطلب في اقتصاديات الدول الاجنبية والحاجة الى تطوير التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع لمواجهة المنافسة العالمية.
إن الصمود امام المنافسة فى الاسواق الخارجية يحتاج الى تعظيم القدرات التكنولوجيا فى التصنيع ، فالتكنولوجيات الجديدة تولد اسواقا جديدة ، وهو ما يرتبط اساسا بالتعليم والاهتمام برأس المال البشرى فى القيام بالبحث العلمي والتطوير.
ونود ان نذكر بأن اليابان اختارت منذ منتصف القرن التاسع عشر التصنيع من اجل التصدير وليس فقط احلال الواردات. وقد اصبح قطاع الصناعة قادرا على تمويل نفسة بنفسة باستيراد احتياجاته من المواد الاولية او الوسيطة او الآلات الرأسمالية، بالإضافة الى دعم الاقتصاد المحلى بالفائض منة، واستطاعت اليابان الصمود امام المنافسة العالمية بالتميز في السلطة وانخفاض سعرها من خلال عنصرية هامين هي التقدم التكنولوجي والالتزام بالمواصفات العالمية.
لقد اختارت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع موضوع (التصنيع من اجل التصدير)، من اجل والاسهام فه النهوض بالاقتصاد المصري بالتصنيع و تطوير التكنولوجيا والارتقاء بها وايجاد الحلول نحو الصعوبات التي تعترض هذه الاستراتيجية.
وإننا أذ نعقد هذا المؤتمر لنعقد امالا ضخمة على ما سوف تتيحه المناقشات البناءة من تقديم افكار بناءة تعين واضعي السياسات والقائمين على تنفيذها ومن أجل النهوض بالاقتصاد المصري.